تحدد شروط الاستخدام هذه (المشار إليها فيما يلي بـ«هذه الشروط») الأحكام المتعلقة باستخدام خدمة المواعدة «MeetMeetNow» (المشار إليها فيما يلي بـ«الخدمة») التي تقدمها MeetMeetNow, Inc.(رقم الشركة 2011001170861 / مقر المكتب الرئيسي مبنى شيبويا دوغينزاكا توكيو، الطابق الثاني-C، 8-10-1 دوغينزاكا، حي شيبويا، طوكيو 150-0043 / الممثل كازوكي نيشيجيما. المشار إليها فيما يلي بـ«الشركة»)، وذلك بين الشركة والمستخدم.
طبيعة الخدمة الخدمة هي منصة مطابقة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين المستخدم من الالتقاء فورًا وجهًا لوجه وفي الوقت الحقيقي بمستخدمين آخرين في «نقطة اللقاء» المحددة. تقوم الخدمة بالجمع بين المستخدمين استنادًا إلى تفضيل الجنس، والنطاق العمري المتبادل، ووحدة الدولة والمدينة، وحالة المشاركة وغير ذلك من الشروط، وعند العثور على طرف يستوفي الشروط تتم المطابقة (الاكتمال)، ويُنشأ لقاء (Dating) ويُخطَر به الطرفان. ولا تتجاوز الخدمة كونها تتيح فرصة للالتقاء عبر الإنترنت، ولا تُعد الشركة طرفًا فيما يتعلق بتنفيذ اللقاء بين المستخدمين في العالم الواقعي أو مضمونه أو نتائجه. وتُقدَّم الخدمة حاليًا في 194 دولة وأكثر من 4000 مدينة، وتدعم واجهة المستخدم 59 لغة.
الإخطار بنشاط التعارف بين الجنسين عبر الإنترنت قدّمت الخدمة، بصفتها مشغّلًا لنشاط التعارف بين الجنسين عبر الإنترنت، إخطارًا بموجب قانون تنظيم مواقع المواعدة (القانون المتعلق بتنظيم أفعال استدراج الأطفال باستخدام نشاط التعارف بين الجنسين عبر الإنترنت) (رقم الإخطار 2025-104-0138). وتُشغّل الشركة الخدمة بالتزام بهذا القانون وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة، ولا تسمح على الإطلاق باستخدام الأطفال (من هم دون سن الثامنة عشرة) للخدمة.
الموافقة على هذه الشروط وقوتها الملزمة قانونًا تُعد هذه الشروط عقدًا ملزمًا قانونًا يُبرم بين الشركة والمستخدم. يُعتبر المستخدم قد وافق على جميع أحكام هذه الشروط بمجرد إتمامه إجراءات التسجيل في الخدمة أو استخدامه لها. وإذا لم يكن بمقدور المستخدم الموافقة على هذه الشروط، فلا يجوز له التسجيل في الخدمة أو استخدامها.
تكامل سياسة الخصوصية تُشكل سياسة الخصوصية التي تحددها الشركة على نحو منفصل (المشار إليها فيما يلي بـ«سياسة الخصوصية») جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط وتندمج فيها. ويوافق المستخدم، بموافقته على هذه الشروط، على معالجة المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالمستخدم على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية.
الأولوية في العلاقة مع الأحكام الفردية قد تضع الشركة، فيما يتعلق بالخدمة، إلى جانب هذه الشروط، إرشادات متنوعة، وصفحات مساعدة، وصفحات أسعار، وبيانات بموجب قانون المعاملات التجارية المحددة وغير ذلك من الأحكام الفردية (المشار إليها فيما يلي بـ«الأحكام الفردية»). وتُشكل الأحكام الفردية جزءًا من هذه الشروط. وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذه الشروط والأحكام الفردية، تُطبَّق أحكام هذه الشروط بالأولوية ما لم يُنص على خلاف ذلك في تلك الأحكام الفردية.
النسخة الرسمية تُقدَّم هذه الشروط بـ59 لغة، ولكن في حال وجود اختلاف بين النسخ بمختلف اللغات، تُعد النسخة اليابانية هي النسخة الرسمية ويكون لتفسيرها الأولوية.
الاستفسارات للاستفسار بشأن هذه الشروط، يُرجى التواصل عبر نموذج الاتصال داخل الخدمة (/contact_us) أو عبر البريد الإلكتروني (contact[@]meetmeetnow[.]com).
المادة 2. التعريفات
تكون معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط، ما لم يُنص على خلاف ذلك، على النحو المحدد في البنود التالية.
«الشركة» تعني MeetMeetNow, Inc. (رقم الشركة 2011001170861) التي تُشغّل الخدمة.
«المستخدم» يعني كل فرد قام، بعد الموافقة على هذه الشروط، بالتسجيل في الخدمة أو باستخدامها.
«الحساب» يعني مجموع معلومات التسجيل الخاصة بالمستخدم وصلاحيات الاستخدام التي تُصدرها الشركة وتديرها لتمكين المستخدم من استخدام الخدمة.
«الخدمة» تعني المنصة عبر الإنترنت التي تقدمها الشركة باسم «MeetMeetNow» أو بأي اسم آخر، والتي تهدف إلى المطابقة الفورية وجهًا لوجه في نقطة اللقاء، وكل ما يتصل بها من خدمات.
«المطابقة» أو «الاكتمال» يعني قيام خوارزمية الخدمة بتحديد طرف يستوفي جميع الشروط من تفضيل الجنس، والنطاق العمري المتبادل، ووحدة الدولة والمدينة، وحالة المشاركة وغيرها، وإنشاء لقاء (Dating) بين هذين المستخدمين وإخطار الطرفين به. وتكون المطابقة بين المستخدمين نفسيهما لمرة واحدة فقط طوال العمر، ولا تتم مطابقة جديدة مع طرف سبق أن تمت معه المطابقة (بما في ذلك ما انتهى بالإلغاء أو الإبلاغ).
«نقطة اللقاء» تعني الموقع الذي تحدده الشركة لكل مدينة باعتباره المكان الذي يلتقي فيه فعليًا المستخدمون الذين تمت بينهم المطابقة في الخدمة.
«اللقاء» يعني فعل التقاء المستخدم بمستخدم آخر وجهًا لوجه في العالم الواقعي، في نقطة اللقاء أو في مكان آخر، إثر اكتمال المطابقة.
«المحتوى» يعني كل معلومة يسجّلها المستخدم أو يرسلها أو يحمّلها إلى الخدمة، بما في ذلك صورة الملف الشخصي، وصورة وثيقة الهوية الرسمية لأغراض التحقق من الهوية، ومعلومات الملف الشخصي، والإعدادات وغير ذلك من المعلومات.
«التحقق من الهوية» يعني الإجراء الذي يقوم بموجبه المستخدم بتحميل صورة وثيقة هوية رسمية (وهي وثيقة هوية رسمية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية) وصورة الملف الشخصي، ويقوم مسؤول الشركة بمراجعتها ثم الموافقة عليها أو رفضها أو وضع علامة عليها.
«العضو المدفوع» يعني المستخدم الذي يدفع رسوم الاستخدام الشهرية في الخدمة ويملك حق استخدام وظيفة المطابقة ضمن مدة الصلاحية. وفي الخدمة، يخضع المستخدمون الذكور لنظام الاشتراك الشهري المدفوع، بينما يمكن للمستخدمات الإناث الاستخدام مجانًا.
«سياسة الخصوصية» تعني سياسة الشركة المتعلقة بمعالجة المعلومات الشخصية ومعلومات المستخدم، والتي تشكل جزءًا من هذه الشروط.
المادة 3. أهلية الاستخدام
شرط السن لا يجوز استخدام الخدمة إلا للأفراد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة كاملة. وإذا كانت سن الرشد أو السن اللازمة لاستخدام الخدمة في الدولة أو المنطقة التي يقيم فيها المستخدم محددة بأكثر من ثمانية عشر عامًا، فيلزم أن يكون المستخدم قد بلغ تلك السن أو يزيد. وقد قدّمت الخدمة إخطارًا بصفتها نشاطًا للتعارف بين الجنسين عبر الإنترنت (رقم الإخطار 2025-104-0138)، ولا تسمح على الإطلاق، بموجب قانون تنظيم مواقع المواعدة وغيره من القوانين ذات الصلة، باستخدام الأطفال (من هم دون سن الثامنة عشرة) للخدمة. ولا يجوز للقاصرين التسجيل في الخدمة أو استخدامها ولو بموافقة ولي الأمر أو غيره من الممثلين القانونيين.
أهلية إبرام العقد يجب أن يتمتع المستخدم بالأهلية الكاملة لإبرام هذه الشروط مع الشركة والالتزام بها قانونًا. وإذا كان من يستخدم الخدمة شخصًا خاضعًا للوصاية أو الرعاية أو المساعدة، فعليه استخدام الخدمة بعد الحصول مسبقًا على موافقة الممثل القانوني أو الراعي أو المساعد (باستثناء التصرفات التي لا تستلزم الموافقة).
الإقرار والضمان بشأن السن والتحقق من السن يقر المستخدم ويضمن، عند التسجيل في الخدمة واستخدامها، أنه يستوفي شرط السن المذكور أعلاه. ويُتحقق من السن من خلال مراجعة مسؤول الشركة لصورة وثيقة الهوية الرسمية التي يقدمها المستخدم مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية. وإذا قررت الشركة نتيجة المراجعة أن المستخدم لا يستوفي شرط السن، أو تعذّر التحقق من السن، جاز للشركة رفض تسجيل ذلك المستخدم أو إيقاف الحساب القائم أو حذفه.
حساب واحد لكل شخص لا يجوز للمستخدم أن يمتلك سوى حساب واحد لنفسه، ولا يجوز له إنشاء أو امتلاك حسابات متعددة. كما لا يجوز للمستخدم أن يتيح لطرف ثالث استخدام حسابه عن طريق الإعارة أو التنازل أو البيع أو تغيير الاسم أو بأي طريقة أخرى.
حق الشركة في الرفض والفسخ يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، أن ترفض تسجيل أو استخدام أي فرد للخدمة، أو أن تقيّد أهلية استخدام الخدمة أو توقفها أو تسلبها. وإذا تبيّن أن المستخدم يفتقر إلى أهلية الاستخدام المحددة في هذه المادة، جاز للشركة إيقاف حساب ذلك المستخدم أو حذفه دون حاجة إلى إشعار مسبق، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستخدم نتيجة ذلك.
المادة 4. التسجيل والتحقق من الهوية
تقديم معلومات صحيحة يجب على المستخدم، عند التسجيل في الخدمة وإدارة حسابه، تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، وعليه تحديثها فورًا عند حدوث أي تغيير في معلومات التسجيل. ولا يجوز له تقديم معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو منتحلة لشخصية الغير.
تحميل صورة الملف الشخصي ووثيقة الهوية الرسمية يقوم المستخدم، لاستخدام الخدمة، بتحميل صورة الملف الشخصي وصورة وثيقة الهوية الرسمية (وثيقة هوية رسمية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية). وتُحفظ تلك الصور بأمان على خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها الشركة. ويقتصر ما يمكن تحميله من صور على ما كان من نوع JPG أو PNG وكان حجم الملف الواحد 5 ميغابايت أو أقل. وتتخذ الشركة عند الحفظ تدابير لإدارة الأمان مثل تغيير اسم الملف إلى سلسلة يصعب تخمينها.
المراجعة من قبل المسؤول يقوم مسؤول الشركة بمراجعة صورة الملف الشخصي وصورة وثيقة الهوية الرسمية التي حمّلها المستخدم، وبناءً على النتيجة يوافق على التحقق من الهوية أو يرفضه أو يضع علامة على المستخدم باعتباره مستخدمًا خطِرًا. ولا يجوز للمستخدم استخدام وظيفة المطابقة في الخدمة إلا في حال الموافقة على التحقق من الهوية. ولا تتحمل الشركة التزامًا بشرح معايير المراجعة أو صحة نتائجها، ولا تتحمل المسؤولية تجاه المستخدم عن نتيجة المراجعة.
الغرض من التحقق من الهوية وحدوده الغرض من التحقق من الهوية هو منع التصرفات غير المشروعة والتحقق من بلوغ المستخدم سن الثامنة عشرة، وهو لا يضمن سلامة المستخدم، ولا يتقصّى أو يضمن شخصية الطرف الآخر أو سلوكه أو صحة هويته أو سوابقه الجنائية أو غير ذلك. ولا تجري الشركة على الإطلاق أي تحرٍّ عن السوابق الجنائية أو استعلام عن معلومات مرتكبي الجرائم الجنسية أو غير ذلك من عمليات التحري عن الهوية. ويدرك المستخدم تمام الإدراك أنه حتى لو كان الطرف الآخر قد أتمّ التحقق من هويته فإن ذلك لا يعني أن الشركة قد ضمنت سلامته، ويقوم بإجراء اللقاء وغيره من الأفعال على مسؤوليته الخاصة (انظر المادة 6).
الاحتفاظ بصورة وثيقة الهوية الرسمية تُحذف صورة وثيقة الهوية الرسمية المقدمة لأغراض التحقق من الهوية بسرعة بعد أن تكمل الشركة قرار التحقق من الهوية (الموافقة أو الرفض). أما بشأن أثر إتمام التحقق فيُحتفظ بحد أدنى من السجلات فقط. وتُحدَّد تفاصيل معالجة الصور وغيرها من المعلومات وفقًا لما تنص عليه سياسة الخصوصية.
أمن الحساب ومسؤولية المستخدم على المستخدم أن يحفظ بيانات اعتماد حسابه (البريد الإلكتروني وكلمة المرور وغيرها) حفظًا دقيقًا، ولا يجوز له الكشف عنها أو إعارتها أو مشاركتها مع الغير. ويمكن للمستخدم تفعيل المصادقة الثنائية الاختيارية التي توفرها الخدمة (التي تستخدم رمزًا لمرة واحدة من تطبيق المصادقة ورموزًا احتياطية)، وتوصي الشركة باستخدامها. وتحد الشركة، لأغراض الأمان، من مدة صلاحية جلسة الدخول والاحتفاظ بحالة الدخول بفترة معينة.
الإبلاغ عن الوصول غير المشروع إذا علم المستخدم بأن حسابه قد استُخدم أو يُحتمل أن يُستخدم بشكل غير مشروع من قبل الغير، فعليه أن يبلّغ الشركة بذلك فورًا عبر نموذج الاتصال (/contact_us) أو البريد الإلكتروني (contact[@]meetmeetnow[.]com). ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمستخدم نتيجة قصوره في إدارة بيانات اعتماده أو خطئه في الاستخدام أو استخدام الغير لها، إلا فيما يُعزى إلى سبب تتحمل الشركة مسؤوليته.
المادة 5. الخدمة وآلية المطابقة
1. دور الشركة (منصة وساطة محايدة) الخدمة منصة مطابقة تتيح للمستخدمين الالتقاء فورًا وجهًا لوجه وفي الوقت الحقيقي في نقطة اللقاء المحددة. والشركة ليست سوى وسيط محايد يتيح فرصة اللقاء بين المستخدمين، وليست طرفًا في أي اتصال أو لقاء أو علاقة أو غير ذلك من التعاملات التي تجري بين المستخدمين. ولا تكون الشركة طرفًا في العلاقات أو الاتفاقات التي تنشأ بين المستخدمين، ولا تقدم أي ضمان أو توصية بشأن مضمون تعاملاتهم أو شخصية الطرف الآخر أو أقواله وأفعاله أو أهدافه أو أهليته أو غير ذلك. وتنشأ العلاقات بين المستخدمين بحسب تقدير كل مستخدم ومسؤوليته.
2. شروط المطابقة (الجمع) تقوم الشركة تلقائيًا بمطابقة مرشحي الطرف الآخر استنادًا إلى الشروط التي حددها كل مستخدم وحالة استخدامه. ولا تتم المطابقة إلا بين المستخدمين الذين يستوفون جميع الشروط التالية في آن واحد. - توافق تفضيلات الجنس لدى الطرفين على نحو متبادل - وقوع سن الطرف الآخر ضمن النطاق العمري الذي حدده كل من الطرفين على نحو متبادل (توافق النطاق العمري المتبادل) - التواجد في الدولة ذاتها والمدينة ذاتها - كون الطرفين في حالة المشاركة في المطابقة (مشارك حاليًا) - فيما يخص المستخدم الذكر، أن يكون ضمن مدة استخدامه كعضو مدفوع (لا يكون محلًّا للمطابقة في حال انتهاء مدة الاستخدام)
وفي حال وجود عدة أطراف يستوفون الشروط المذكورة أعلاه، تعطي الشركة الأولوية، من حيث المبدأ، للمستخدم الأقدم في بدء الانتظار. كما تجري المطابقة لمرة واحدة فقط طوال العمر بالنسبة لتركيبة الطرفين ذاتها، ولا تتم المطابقة مجددًا مع طرف سبق أن أُنشئ معه لقاء (موعد)، بصرف النظر عن مآل ذلك لاحقًا (بما في ذلك الإلغاء أو الإبلاغ وغيره).
3. اكتمال اللقاء والإخطار به عند اكتمال المطابقة، يقوم نظام الشركة تلقائيًا بإلغاء حالة المشاركة لدى الطرفين، ثم ينشئ معلومات اللقاء (الموعد). ويكون مكان اللقاء، من حيث المبدأ، نقطة اللقاء المحددة سلفًا في مدينة المستخدم الذي انطلقت منه المطابقة. وعند إنشاء اللقاء تُخطر الشركة كلا المستخدمين باكتماله، وتُعاد تحميل شاشة الطرف الآخر تلقائيًا عبر آلية الإخطار في الوقت الحقيقي ليُعرَض مضمون اللقاء. وتستخدم الشركة المعلومات الجغرافية للموقع لأغراض المطابقة فقط، ولا تعرض للطرف الآخر الإحداثيات الدقيقة للمستخدم.
4. الإلغاء والفسخ وإعادة المطابقة بعد اكتمال اللقاء، إذا قام أحد المستخدمين بإلغائه أو بالإبلاغ عن الطرف الآخر، يُفسخ ذلك اللقاء ويعود المستخدم إلى الشاشة الرئيسية. ولا تجري الشركة مطابقة جديدة تلقائيًا بعد فسخ اللقاء، وذلك للتأكد من إرادة المستخدم. وإذا رغب المستخدم في المطابقة من جديد، فعليه إعادة المشاركة في المطابقة (تفعيل حالة المشاركة) بنفسه.
5. عدم ضمان الاكتمال أو النتيجة لا تضمن الشركة اكتمال المطابقة أو تحقق اللقاء أو حضور الطرف الآخر أو استمرار اللقاء أو نشوء علاقة أو أي نتيجة أخرى. ولا تتم المطابقة إلا عند وجود طرف يستوفي الشروط المذكورة أعلاه في الوقت ذاته، وقد لا تتم أي مطابقة على الإطلاق في الأوقات أو المناطق التي لا يوجد فيها طرف مستوفٍ للشروط. ويُقر المستخدم سلفًا بأن الخدمة لا تَعِد بلقاء معين أو نتيجة معينة.
المادة 6. اللقاء وجهًا لوجه والمسؤولية الذاتية وإخلاء المسؤولية عن السلامة
1. اللقاء فعل على المسؤولية الذاتية في العالم الواقعي يكمن جوهر الخدمة في أن يلتقي المستخدم وجهًا لوجه في العالم الواقعي بطرف لم يكن يعرفه من قبل. ويلتقي المستخدم بالطرف الآخر بحسب تقديره ومسؤوليته، بعد أن يدرك تمام الإدراك ما ينطوي عليه فعل التقاء غير المتعارفين مباشرةً من مخاطر جوهرية. وتقع على عاتق كل مستخدم جميع القرارات من قبيل بمن يلتقي ومتى وأين وكيف، وما إذا كان سيستمر في اللقاء أم يوقفه، وما إذا كان يثق بالطرف الآخر أم لا، ويتحمل كل مستخدم بنفسه المسؤولية عما ينشأ من ذلك من تبعات.
2. الشركة لا تتحقق من الهوية أو السوابق لا تجري الشركة على الإطلاق أي تحرٍّ أو استعلام عن السوابق الجنائية للمستخدم أو انطباق صفة مرتكب الجرائم الجنسية عليه أو سوابقه الجنائية أو ميوله العنيفة أو صلاته بالعناصر المعادية للمجتمع أو غير ذلك من سلوكه وسوابقه. والغرض من التحقق من الهوية (مثل الموافقة عبر مراجعة صورة وثيقة الهوية الرسمية) هو حصرًا منع الاستخدام غير المشروع والتحقق من السن (بلوغ الثامنة عشرة)، وهو لا يضمن على الإطلاق أن الطرف الآخر شخص آمن، أو أنه لن يلحق ضررًا، أو أن ما أقرّ به صحيح. وحتى لو حصل المستخدم على الموافقة على التحقق من الهوية، فإن ذلك لا يعني أن الشركة قد ضمنت سلامته أو موثوقيته.
3. تحمّل المخاطر يتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة جميع المخاطر المصاحبة للتواصل مع الطرف الذي تعرّف عليه عبر الخدمة أو اللقاء به، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. ويشمل ذلك الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المالي من الطرف الآخر، وانتحال الشخصية، والإقرار الكاذب، والأفعال الإجرامية وغير ذلك من التبعات غير المتوقعة.
4. التنازل عن حق المطالبة تجاه الشركة والاتفاق على عدم رفع الدعوى يوافق المستخدم، إلى أقصى مدى يجيزه القانون، على التنازل عن أي حق في المطالبة تجاه الشركة، وعلى ألا يرفع ضد الشركة دعوى أو أي إجراء قانوني آخر، فيما يخص أي إصابة أو وفاة أو ضرر مادي أو ضرر معنوي أو أي خسارة أو ضرر آخر ينشأ عن أو يتصل بالتواصل أو اللقاء بين المستخدمين عبر الخدمة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. غير أن ذلك لا يسري على النطاق الذي لا يمكن التنازل عنه أو تقييده بموجب المادة 8 والمادة 10 من قانون عقود المستهلك (消費者契約法) وغيرهما من القواعد الآمرة، ولا على حالات تعمّد الشركة أو إهمالها الجسيم.
5. إرشادات للسلامة توصي الشركة بشدة، لكي يستخدم المستخدم الخدمة بأمان، بالالتزام بالأمور التالية عند اللقاء. ولا تتولى الشركة الإشراف على الالتزام بهذه الإرشادات أو فرضه، ولا يُضمن تحقق السلامة حتى مع الالتزام بها. - إجراء اللقاء الأول في مكان عام مطروق وفي أوقات النهار المضيئة - إبلاغ أحد من الأهل أو الأصدقاء الموثوق بهم مسبقًا بموعد اللقاء (معلومات الطرف الآخر والمكان والوقت) - عدم الكشف بسهولة عن عنوان المنزل أو جهة العمل أو غير ذلك من المعلومات التي يمكن أن تحدد الشخص - الانتباه إلى إدارة المأكولات والمشروبات والمتعلقات، وعند الشعور ولو بقدر يسير من القلق أو عدم الارتياح إيقاف اللقاء فورًا والانسحاب إلى مكان آمن - عند الشعور بخطر يهدد سلامة الجسد، الاتصال دون تردد بالشرطة أو غيرها من الجهات المعنية
المادة 7. سلوك المستخدم والأفعال المحظورة
1. نطاق التطبيق تسري الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذه المادة لا على الأفعال التي تتم على الخدمة (عبر الإنترنت) فحسب، بل أيضًا وعلى قدم المساواة على الأفعال التي تتم في سياق اللقاء وجهًا لوجه (خارج الإنترنت) مع الطرف الذي تعرّف عليه المستخدم عبر الخدمة. ويُقر المستخدم بأنه يتحمل، فيما يتعلق باستخدام الخدمة، التزامًا باحترام سلامة وحقوق وكرامة سائر المستخدمين والغير.
2. الأفعال المحظورة لا يجوز للمستخدم، عند استخدام الخدمة، أن يقوم بنفسه أو عن طريق الغير بأي من الأفعال المندرجة تحت البنود التالية أو ما قد يؤدي إليها. - التحرش بسائر المستخدمين أو ملاحقتهم أو تهديدهم أو ترهيبهم أو إزعاجهم - الاعتداء أو الإيذاء أو غير ذلك من أفعال الإضرار بالجسد - الاعتداء الجنسي أو الإكراه الجنسي أو الفعل الفاحش أو غير ذلك من الأفعال الجنسية غير المشروعة - المطاردة (الترصد) والاتصال أو المراقبة المُلحّة - الإكراه أو الابتزاز أو المطالبة بالتهديد أو غير ذلك من أفعال قمع إرادة الطرف الآخر - استدراج أو طلب المال أو السلع أو الخدمات أو التسوّل، والترويج الديني أو السياسي أو لأعمال التسويق الشبكي أو غير ذلك من أفعال الاستقطاب - الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو غير ذلك من أفعال الاستغلال - تعاطي المخدرات غير المشروعة أو تبادلها أو الاتجار بها أو غير ذلك من الأفعال المتعلقة بالمخدرات - السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك من أفعال انتهاك حقوق الملكية - الاحتيال أو الخداع أو الاستدراج بدافع المال (بما في ذلك ما يُسمى بالاحتيال العاطفي وغيره) أو غير ذلك من أفعال الكسب غير المشروع - انتحال شخصية الغير أو إنشاء ملف شخصي كاذب أو تزوير الهوية أو الصفات - تزوير السن أو غير ذلك من أفعال التهرب من التحقق من بلوغ الثامنة عشرة - التمييز أو التحريض على التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو المعتقد أو الجنس أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو غير ذلك - التشهير أو الإهانة أو الإضرار بالائتمان أو غير ذلك من أفعال الإضرار بالتقدير الاجتماعي للغير - انتهاك خصوصية الغير أو صورته أو معلوماته الشخصية أو الحصول عليها أو الكشف عنها أو نشرها دون إذن - أي فعل يخالف القوانين أو اللوائح أو النظام العام والآداب - انتهاك حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية للغير - إرسال أو نشر البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات، أو الإخلال بأمن الخدمة - الوصول غير المشروع إلى نظام الخدمة أو خوادمها أو شبكتها، أو تحميلها أعباء مفرطة، أو الحصول على المعلومات بوسائل آلية (مثل الكشط) - استخدام الخدمة لأغراض تجارية مثل الترويج أو الإعلان أو الدعاية أو إرسال الرسائل غير المرغوبة بما يخالف الغرض الأصلي منها - الانطباق على العصابات الإجرامية أو غيرها من العناصر المعادية للمجتمع، أو الصلة بها، أو استغلالها - غير ذلك من الأفعال التي ترى الشركة على نحو معقول أنها غير ملائمة لتشغيل الخدمة أو لسلامة المستخدمين
3. سياسة عدم التسامح المطلق لا تتسامح الشركة على الإطلاق، لا سيما مع أفعال الإضرار الجسيم بحياة سائر المستخدمين أو أجسادهم أو كرامتهم الجنسية أو ممتلكاتهم (مثل الاعتداء أو الفعل الجنسي غير المشروع أو المطاردة أو المخدرات أو الأفعال المتعلقة بالقاصرين أو الاحتيال) (عدم التسامح المطلق). وعند ثبوت ذلك الفعل أو احتماله، يجوز للشركة، وفقًا لأحكام المادة 8 (الإبلاغ والإجراءات)، أن تتخذ دون حاجة إلى إشعار مسبق ما يلزم ويناسب من إجراءات مثل إيقاف استخدام ذلك المستخدم أو إيقاف حسابه أو حذفه أو وضع علامة عليه كمستخدم خطِر أو الإبلاغ إلى جهات التحقيق.
المادة 8. الإبلاغ والإجراءات
1. الإبلاغ إذا رأى المستخدم أن قول أو فعل مستخدم آخر يندرج ضمن الأفعال المحظورة في المادة 7 (سلوك المستخدم والأفعال المحظورة)، أو قد يضر بسلامته أو بسلامة الغير، جاز له الإبلاغ عن ذلك المستخدم إلى الشركة عبر وظيفة الإبلاغ في الخدمة. وتشمل أسباب الإبلاغ ما يتعلق بالاعتداء الجنسي أو العنف أو المطاردة أو القاصرين (بما في ذلك تزوير السن) أو المخدرات أو السرقة أو الاحتيال أو غير ذلك من الأضرار الجسيمة وجهًا لوجه. وتوصي الشركة المستخدم، عند الشعور بخطر فعلي، بالاتصال السريع بالشرطة أو غيرها من الجهات المعنية قبل الإبلاغ أو بالتوازي معه.
2. التحقيق والإجراءات من قبل الشركة عند تلقي بلاغ أو في غير ذلك من حالات الاشتباه في استخدام غير ملائم، يجوز للشركة التحقيق في الوقائع في النطاق الذي تراه لازمًا. ويجوز للشركة، بناءً على نتيجة ذلك التحقيق أو على تقدير معقول، أن تتخذ بحق المستخدم المعني، بإشعار مسبق أو بدونه، إجراءات تشمل ما يلي. ولا تتحمل الشركة بالضرورة التزامًا بالتحقيق في مضمون البلاغ، وتقرر بتقديرها المعقول أيًّا من الإجراءات تتخذ. - الإيقاف المؤقت لاستخدام الخدمة كليًا أو جزئيًا - إيقاف الحساب أو حذفه - وضع علامة على المستخدم كمستخدم خطِر (بما في ذلك المستخدم المُبلَّغ عنه أو المرفوض) - حذف أو إخفاء المحتوى المنشور أو غيره من المعلومات - رفض التحقق من الهوية أو إلغاء الموافقة عليه - الإبلاغ أو تقديم المعلومات إلى جهات التحقيق أو غيرها من الجهات الرسمية، في الحالات المستندة إلى القانون أو التي ترى الشركة لزومها
3. عدم التدخل في النزاعات بين المستخدمين لا تتحمل الشركة التزامًا بالتوسط أو التحكيم أو الحل في النزاعات التي تنشأ بين المستخدمين. ولا يعني اتخاذ الشركة للإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة أو عدم اتخاذها لها حكمًا على صحة ادعاء أي من المستخدمين أو ضمانًا له، ويتولى المستخدمون المعنيون حل النزاعات فيما بينهم على مسؤوليتهم الخاصة. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمستخدم نتيجة اتخاذ هذه الإجراءات أو عدم اتخاذها، إلا فيما تنص عليه المادة 16 (تحديد المسؤولية عن التعويض).
المادة 9. المحتوى المنشور وترخيص الاستخدام
1. تعريف المحتوى المنشور
يُقصد بـ«المحتوى المنشور» في هذه المادة كل معلومة يقدمها المستخدم إلى الخدمة بالتحميل أو التسجيل أو الإرسال أو بأي طريقة أخرى، بما في ذلك صورة الملف الشخصي، وصورة وثيقة الهوية الرسمية المقدمة لأغراض التحقق من الهوية (جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية وغيرها)، وعناصر العرض في الملف الشخصي (الجنس، والسن، ومعلومات المدينة والدولة المتعلقة بنقطة اللقاء وغير ذلك)، وغير ذلك مما يقدمه المستخدم إلى الشركة عبر الخدمة.
2. ملكية الحقوق
تعود حقوق الطبع والنشر وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى المنشور أصلًا إلى المستخدم صاحب الحق أو إلى صاحب الحق المشروع، ولا يترتب على أي حكم من أحكام هذه الشروط نقل هذه الحقوق إلى الشركة. ويحتفظ المستخدم بحقوقه في المحتوى المنشور، باستثناء منحه الشركة الترخيص التالي بموجب هذه الشروط.
3. منح الترخيص للشركة
يمنح المستخدم الشركة، بتقديمه المحتوى المنشور إليها، ترخيصًا مجانيًا وغير حصري وعالمي النطاق وغير قابل للتنازل أو إعادة الترخيص، لحفظ ذلك المحتوى ونسخه وعرضه وإرساله وتعديله في النطاق اللازم تقنيًا (تحويل حجم العرض، وتحسين صيغة الملف وغير ذلك)، وذلك في حدود ما يلزم لتشغيل الخدمة وتقديمها وصيانتها وتأمين سلامتها وتوفير الوظائف للمستخدم. غير أنه يجوز للشركة إعادة منح هذا الترخيص، في حدود توجيهاتها فقط، إلى الجهات المتعاقد معها اللازمة لتقديم الخدمة (بما في ذلك مشغّلو الخدمات السحابية لحفظ الصور وغيرها). ولا يُستخدم هذا الترخيص في المحتوى المنشور بما يتجاوز ما يلزم لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، ولا يُجيز للشركة استخدام المحتوى المنشور للمستخدم لأغراض إعلانية أو لأي أغراض خارجية أخرى.
4. إقرارات وضمانات المستخدم ومسؤوليته بشأن المحتوى المنشور
يقر المستخدم ويضمن، بشأن المحتوى المنشور الذي ينشره، أنه يملك جميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لنشره ومنح الشركة الترخيص المذكور في الفقرة السابقة، وأن ذلك المحتوى ونشره لا ينتهكان حقوق الطبع والنشر أو حقوق الصورة أو الخصوصية أو غيرها من حقوق الغير، ولا يخالفان القوانين أو هذه الشروط. وتقع المسؤولية الناشئة عن مضمون المحتوى المنشور ونشره على عاتق المستخدم الذي نشره، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن دقة المحتوى المنشور للمستخدم أو مشروعيته أو صحته.
5. انتهاء الترخيص والحذف
إذا حذف المستخدم المحتوى المنشور، أو أنهى استخدامه للخدمة (انسحب)، ينتهي الترخيص المذكور في الفقرة 3 أعلاه بشأن ذلك المحتوى. غير أنه قد يستمر الاحتفاظ بذلك الترخيص وبالمحتوى المنشور في الحالات المندرجة تحت البنود التالية. - خلال المدة اللازمة لمحو المحتوى المنشور الذي سبق نسخه كنسخة احتياطية على النظام، وفقًا للتشغيل المعتاد - عند الاحتفاظ به في النطاق اللازم لأداء التزام قانوني بالحفظ، أو التعامل مع نزاع، أو منع التصرفات غير المشروعة والتحقيق فيها، أو غير ذلك من الأغراض المشروعة
أما صورة وثيقة الهوية الرسمية المقدمة لأغراض التحقق من الهوية فتُحذف بسرعة بعد اكتمال قرار التحقق من الهوية، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 (التسجيل والتحقق من الهوية).
6. حذف المحتوى المخالف
إذا رأت الشركة على نحو معقول أن المحتوى المنشور يخالف هذه الشروط أو القوانين أو قد يخالفها، أو رأت أنه ينتهك حقوق الغير، أو رأت لزوم ذلك للحفاظ على التشغيل السليم للخدمة، جاز لها دون إشعار مسبق للمستخدم حذف ذلك المحتوى كليًا أو جزئيًا أو إخفاؤه. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمستخدم نتيجة هذه الإجراءات، إلا فيما تنص عليه هذه الشروط على خلاف ذلك.
المادة 10. الرسوم والاشتراك والعضوية المدفوعة
1. هيكل الرسوم (الذكور مدفوع والإناث مجاني)
يختلف خضوع استخدام وظيفة المطابقة في الخدمة للرسوم باختلاف جنس المستخدم. يخضع المستخدمون الذكور لنظام الاشتراك الشهري المدفوع (عضو مدفوع)، ويمكنهم باستخدام الرسوم الشهرية المقررة استخدام وظيفة المطابقة خلال المدة المعنية. وبالمقابل، يمكن للمستخدمات الإناث استخدام وظيفة المطابقة مجانًا، ولا تترتب أي رسوم على استخدام تلك الوظيفة. ويُوضع هيكل الرسوم بهدف التشغيل السليم للخدمة والحفاظ على سلامتها، وقد تغيّر الشركة هيكل الرسوم وفقًا لهذه الشروط.
2. الرسوم الشهرية والمبلغ المطالب به فعليًا
تُحتسب الرسوم الشهرية المطبقة على المستخدم الذكر على أساس السعر المرجعي قبل الضريبة الذي تحدده الشركة كقاعدة مشتركة على الصعيد الوطني، مضافًا إليه منطقة إقامة المستخدم، وسعر الصرف وقت السداد، وما ينطبق من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك أو غيرها من معدلات الضرائب. ويُعرض المبلغ المحدد المطبق على المستخدم (بما في ذلك السعر قبل الضريبة، ومبلغ الضريبة، والمبلغ الإجمالي بالعملة المحلية) في صفحة الأسعار داخل الخدمة. وقد تُعدَّل الرسوم، وتُنشر أحدث الرسوم دائمًا في صفحة الأسعار. ويمكن للمستخدم قبل السداد أن يطّلع على المبلغ المطبق في تلك الصفحة، ويُعتبر موافقًا على ذلك المبلغ بمجرد متابعته إجراء السداد.
3. المنفعة المتحصلة من الرسوم
المنفعة التي يحصل عليها العضو المدفوع الذكر بسداد الرسوم الشهرية هي استخدام وظيفة المطابقة في الخدمة خلال المدة المعنية. أي أنه يحصل، بتفعيل حالة المشاركة، على مكانة تتيح خضوعه لمطابقة طرف اللقاء واحتمال اكتمال اللقاء (المطابقة) مع طرف يستوفي الشروط. ولا يضمن سداد الرسوم اكتمال المطابقة مع طرف معين أو تحقق اللقاء أو نتيجة اللقاء أو أي نتيجة أخرى. ولا تتم المطابقة إلا عند توافق حالة المشاركة لدى الطرفين وشروطهما المرغوبة وموقعيهما وغير ذلك من الشروط في آن واحد، وقد لا تتم أي مطابقة على الإطلاق خلال المدة المعنية.
4. طريقة السداد وعدم وجود تجديد تلقائي
يتم سداد العضو المدفوع الذكر شهريًا عبر عملية أسر (دفعة واحدة) لمرة واحدة من خلال PayPal. ويسدد المستخدم عبر PayPal ببطاقة الائتمان أو بأي طريقة أخرى يقبلها PayPal. وليست رسوم الخدمة تجديدًا تلقائيًا (تحصيلًا مستمرًا). ولأن الشركة لا تتلقى ولا تحتفظ بكامل معلومات بطاقة ائتمان المستخدم، فإنها لا تجري من جانبها تحصيلًا مستمرًا أو تلقائيًا على وسيلة سداد المستخدم. ومن ثم، فلكي يستمر المستخدم في استخدام الخدمة في الشهر التالي وما بعده، عليه أن يجري إجراء السداد يدويًا بنفسه في كل مرة.
5. انتهاء مدة الاستخدام وسقوطها
مدة الاستخدام كعضو مدفوع هي شهر واحد من إتمام السداد. وعند انتهاء تلك المدة، تسقط مكانة العضو المدفوع، ولا يعود بمقدور المستخدم الذكر استخدام وظيفة المطابقة. ولاستئناف الاستخدام، على المستخدم أن يجري إجراء سداد الرسوم الشهرية يدويًا من جديد. ولا تجري الشركة أي تحصيل تلقائي قبل انتهاء مدة الاستخدام أو بعده.
6. عدم وجود إلغاء أو حساب تناسبي أو ترحيل
يمكن للعضو المدفوع الإلغاء (إيقاف التجديد) في أي وقت من صفحته الشخصية. ولأن الخدمة ليست تجديدًا تلقائيًا، فإن عدم قيام المستخدم بإجراء السداد التالي يُنهي عقد العضوية المدفوعة بانتهاء مدة الاستخدام. ولا تُجرى مقاصة أو رد بالحساب التناسبي اليومي للرسوم الشهرية المسددة حتى لو ألغى المستخدم في أثناء مدة الاستخدام، كما لا يمكن ترحيل المدة غير المستخدمة إلى الشهر التالي وما بعده. وتُحدَّد تفاصيل معالجة الرد وفقًا للمادة 12 (الرد والإلغاء وحق العدول (الانسحاب)).
المادة 11. معالجة السداد
1. المعالجة عبر مزود خدمة الدفع (PayPal)
يُعالَج سداد العضو المدفوع في الخدمة عبر PayPal وفقًا لشروطه. وعند قيام المستخدم بإجراء السداد على الخدمة، يُنجَز ذلك الإجراء عبر خدمة الدفع التي يوفرها PayPal. وتسري على العلاقة المتعلقة بالسداد بين المستخدم وPayPal شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية التي يحددها PayPal، وعلى المستخدم الاطّلاع عليها مسبقًا.
2. عدم الاحتفاظ بمعلومات البطاقة
لا تتلقى الشركة ولا تحفظ كامل رقم بطاقة ائتمان المستخدم أو غيره من معلومات البطاقة. ويتم إدخال معلومات البطاقة ومعالجتها وحفظها بالكامل لدى PayPal، ولا تحصل الشركة إلا على المعلومات اللازمة لسجل السداد والإدارة الضريبية، مثل نجاح السداد ومبلغه وعملته ومعرّف المعاملة. وبذلك لا يُحتفظ بكامل معلومات البطاقة داخل بيئة الشركة.
3. إصدار الإيصال
تُصدر الشركة إيصالًا كلما اكتمل السداد. ويُدوَّن في الإيصال مبلغ السداد والعملة ومبلغ الضريبة المطبق والمدة المعنية للاستخدام ورقم المعرّف الذي يحدد المعاملة (رقم الفاتورة) وغير ذلك. وما تصدره الشركة هو إيصال، ولا تصدر فاتورة مطالبة (Invoice). ويمكن الاطّلاع على الإيصال من سجل المدفوعات في الصفحة الشخصية. وتُدار السجلات الضريبية المتعلقة بمعاملة السداد عبر خدمة التسجيل الضريبي التي تستخدمها الشركة.
4. عرض الصرف والضريبة
يُعرض وقت السداد المبلغ بالعملة المحلية استنادًا إلى منطقة إقامة المستخدم وسعر الصرف المطبق، والضريبة المطبقة وفقًا للولاية القضائية التي يقيم فيها المستخدم (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك وغيرها). ويُحتسب مبلغ الضريبة، من حيث المبدأ، على أساس دولة تسجيل المستخدم. ويمكن للمستخدم متابعة السداد بعد الاطّلاع على المبلغ قبل الضريبة ومبلغ الضريبة والمبلغ الإجمالي في شاشة إجراء السداد.
5. موعد السداد وموعد بدء تقديم الخدمة
موعد سداد العضو المدفوع الذكر هو وقت بدء استخدام الخدمة، ووقت التجديد الشهري. ولأن الخدمة ليست تجديدًا تلقائيًا، فعلى المستخدم نفسه أن يجري إجراء السداد يدويًا عند التجديد في كل شهر. ويكون موعد بدء تقديم الخدمة فور اكتمال السداد، ويمكن للمستخدم استخدام وظيفة المطابقة فور إتمام السداد مباشرةً.
المادة 12. الرد والإلغاء وحق العدول (الانسحاب)
1. الإلغاء
يمكن للعضو المدفوع الإلغاء (إيقاف التجديد) في أي وقت من صفحته الشخصية. وليست الخدمة تجديدًا تلقائيًا، فبعدم قيام المستخدم بإجراء السداد التالي وما بعده ينتهي عقد العضوية المدفوعة بانتهاء مدة الاستخدام المسددة فعلًا. ومن ثم ينتهي العقد بمجرد عدم التجديد، دون حاجة من المستخدم إلى إجراء خاص للإلغاء.
2. مبدأ الرد
لا تتعامل الشركة، من حيث المبدأ، مع رد الرسوم المسددة. وهذا يتبع السياسة القائمة المنصوص عليها في البيان بموجب قانون المعاملات التجارية المحددة الخاص بالخدمة. وحتى لو ألغى المستخدم في أثناء مدة الاستخدام، أو لم يستخدم الخدمة خلال مدة الاستخدام، فلا تُرد الرسوم المسددة ولا تُجرى مقاصة بالحساب التناسبي اليومي. غير أنه إذا رأت الشركة لزوم ذلك، فلا يسري ما تقدم، وقد تستجيب للرد وفقًا لتقديرها.
3. حق العدول (الانسحاب) للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
على الرغم مما تقدم في الفقرة السابقة، يجوز حصرًا للمستخدم المستهلك المقيم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي (EU) أو في المملكة المتحدة، أن يعدل (ينسحب من) العقد المتعلق بذلك السداد خلال 14 يومًا من تاريخ السداد دون حاجة إلى إبداء سبب. وعند العدول بشكل مشروع خلال تلك المدة، ترد الشركة كامل المبلغ المسدد. ولأن الشركة تتبنّى سياسة عدم الحصول على موافقة صريحة من المستخدم على بدء استخدام الخدمة فورًا، فإنها، عند حصول العدول، ترد كامل المبلغ دون إجراء خصم تناسبي (يومي) بحسب عدد أيام الاستخدام حتى العدول.
4. طريقة العدول
على المستخدم الذي يرغب في ممارسة حق العدول المذكور في الفقرة السابقة أن يخطر الشركة بإرادة العدول بوضوح عبر نموذج الاتصال بالخدمة (/contact_us) أو البريد الإلكتروني (contact[@]meetmeetnow[.]com). وتجري الشركة، بعد تلقي إخطار العدول والتأكد من مضمونه، إجراء رد كامل المبلغ إلى وسيلة السداد الأصلية في غضون مدة معقولة.
5. معالجة المناطق الأخرى
بالنسبة لمستخدمي المناطق عدا المستهلكين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لا يسري حق العدول المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة، ولا تتعامل الشركة مع الرد من حيث المبدأ على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2. وإذا منحت القواعد الآمرة في كل منطقة المستخدم حق المطالبة بالرد أو غيره من الحقوق، فيُتبع ما تنص عليه تلك القوانين.
المادة 13. استرداد المبالغ المدفوعة (Chargeback) ونزاعات السداد
1. طلب التواصل مع الدعم قبل استرداد المبالغ المدفوعة
إذا كان لدى المستخدم شك في مضمون التحصيل من الشركة، أو نشأ نزاع متعلق بالسداد، فعليه أن يتواصل أولًا مع جهة دعم الشركة (نموذج الاتصال (/contact_us) أو البريد الإلكتروني contact[@]meetmeetnow[.]com) قبل تقديم طلب استرداد المبالغ المدفوعة (إلغاء السداد) إلى شركة البطاقة أو غيرها. فكثير من الحالات يمكن حلها بسلاسة وسرعة من خلال التواصل المباشر مع الشركة، ضمن إطار سياسة الرد المنصوص عليها في المادة 12 (الرد والإلغاء وحق العدول (الانسحاب)).
إذا قدّم المستخدم طلب استرداد المبالغ المدفوعة أو غيره من طلبات إلغاء السداد بسوء نية، دون سبب مشروع أو دون التواصل المسبق مع الشركة، جاز للشركة أن تتخذ بحق ذلك المستخدم إيقاف استخدام الخدمة أو غيره من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الشروط. كما يجوز للشركة أن تسترد (تطالب) ذلك المستخدم بمبلغ الرد الذي تحملته الشركة بسبب ذلك الاسترداد، وبما يتصل به من رسوم وغيرها من التكاليف. وتحتفظ الشركة بحق اتخاذ هذه الإجراءات، ولا يحول ممارسة هذه الحقوق دون ممارسة سائر الحقوق التي تملكها الشركة بموجب هذه الشروط.
المادة 14. الملكية الفكرية واحتفاظ الحقوق
1. حقوق الملكية الفكرية للشركة
تعود حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والمعرفة الفنية وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية وما يتصل بها من حقوق، المتعلقة بالبرمجيات والشيفرة المصدرية والبرامج وقواعد البيانات وتصميم الشاشات والتخطيط وواجهة المستخدم والنصوص والصور والفيديوهات والأيقونات والشعارات وغيرها من المنتجات التي تشكل الخدمة أو تتصل بها، وكذلك الاسم التجاري والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والشعارات مثل «MeetMeetNow» وغيرها مما تستخدمه الشركة فيما يتعلق بالخدمة (المشار إليها جميعًا فيما يلي بـ«الملكية الفكرية»)، إلى الشركة أو إلى الغير الذي رخّص لها بذلك على نحو مشروع. ولا يندرج المحتوى المنشور للمستخدم ضمن الملكية الفكرية المقصودة في هذه المادة، ويخضع لأحكام المادة 9 (المحتوى المنشور وترخيص الاستخدام).
2. الترخيص المحدود بالاستخدام
تمنح الشركة المستخدم، بشرط التزامه بهذه الشروط، ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتنازل أو إعادة الترخيص وقابل للإلغاء، لاستخدام الملكية الفكرية في الحدود اللازمة لاستخدام الخدمة وفقًا للغرض والكيفية المنصوص عليهما في هذه الشروط. ولا يترتب على هذا الترخيص نقل أي حق متعلق بالملكية الفكرية إلى المستخدم، ولا يمنح أي حق يتجاوز النطاق المرخّص به صراحةً في هذه الشروط.
3. الأفعال المحظورة
لا يجوز للمستخدم، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، أن يقوم فيما يخص الملكية الفكرية بأي من الأفعال المندرجة تحت البنود التالية. - النسخ أو إعادة النشر أو التعديل أو الاقتباس أو التوزيع أو الإرسال العام أو الإعارة أو غير ذلك من الاستخدامات التي تستلزم إذن صاحب الحق - جمع المعلومات أو الحصول عليها أو تخزينها من الخدمة أو من بياناتها باستخدام وسائل آلية (الروبوتات أو الكاشطات أو الزواحف أو العناكب وغيرها) - إلغاء التجميع أو إلغاء التركيب أو الهندسة العكسية للبرمجيات التي تشكل الخدمة، أو غير ذلك من أفعال تحليل الشيفرة المصدرية أو البنية - إنشاء مشتقات مبنية على الملكية الفكرية أو استخدام الأعمال الاشتقاقية أو الاستخدام التجاري - حذف العلامات التجارية أو الشعارات أو إشعارات حقوق الطبع والنشر أو غيرها من إشعارات الحقوق أو تعديلها أو إخفاؤها
4. احتفاظ الحقوق
تحتفظ الشركة وأصحاب الحقوق المشروعون بجميع الحقوق التي لم ترخّص بها الشركة للمستخدم صراحةً في هذه الشروط. ولا يُفسَّر أي حكم من أحكام هذه الشروط، بالاستنتاج أو الإغلاق الحكمي أو بأي مبدأ قانوني آخر، على أنه يمنح المستخدم حقًا أو ترخيصًا متعلقًا بالملكية الفكرية.
المادة 15. إخلاء المسؤولية (كما هي / في حدود المتاح)
1. التقديم كما هي وفي حدود المتاح
تُقدَّم الخدمة بحالتها المتاحة فعلًا (كما هي) وفي الحدود التي يمكن للشركة تقديمها. ولا تضمن الشركة أن الخدمة تلائم غرضًا معينًا للمستخدم، أو أنها تتمتع بالمنفعة المتوقعة أو القيمة التجارية أو الدقة أو الفائدة.
2. عدم ضمان عدم الانقطاع أو السلامة أو الخلو من الأخطاء
لا تضمن الشركة أن تُقدَّم الخدمة باستمرار دون انقطاع، أو أنها خالية من الأخطاء أو الأعطال أو الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، أو أنها آمنة في أي وقت، أو أن العيوب سوف تُصحَّح. وقد تتوقف الخدمة أو تُقيَّد مؤقتًا دون إشعار مسبق بسبب صيانة النظام أو الأعطال أو حوادث خطوط الاتصال والمعدات أو توقف خدمات الغير (معالجو الدفع، ومشغّلو السحابة، ومشغّلو الاتصالات وغيرهم) أو لغير ذلك من الأسباب.
3. عدم الضمان بشأن سائر المستخدمين
الخدمة ليست سوى وسيلة لمطابقة المستخدمين فيما بينهم وإتاحة فرصة اللقاء وجهًا لوجه. ولا تتقصّى الشركة أو تضمن أو تكفل هوية سائر المستخدمين أو سنّهم أو صفاتهم أو ما أقرّوا به أو شخصيتهم أو سلوكهم أو أفعالهم أو نواياهم أو أغراضهم، باستثناء مطالبة سائر المستخدمين بتقديم وثيقة هوية رسمية لأغراض التحقق من الهوية (المادة 4). والغرض من التحقق من الهوية الذي تجريه الشركة هو منع التصرفات غير المشروعة والتحقق من السن، وهو لا يضمن سلامة سائر المستخدمين، ولا يجري تحرّيًا عن السوابق الجنائية أو استعلامًا عن معلومات مرتكبي الجرائم الجنسية أو غير ذلك من عمليات التحري عن الهوية (انظر المادة 6).
4. عدم ضمان نتيجة المطابقة أو نتيجة اللقاء
لا تضمن الشركة اكتمال المطابقة للمستخدم، أو اكتمالها مع طرف معين، أو أن يُجرى فعليًا لقاء بناءً على مطابقة مكتملة، أو أن يأتي اللقاء أو غيره من التواصل بالنتيجة التي يتوقعها المستخدم. وتتم المطابقة استنادًا إلى تفضيل الجنس والنطاق العمري المتبادل ووحدة الدولة والمدينة وحالة المشاركة وغير ذلك من الشروط، ولا يُضمن اكتمالها.
5. إنكار الضمانات الضمنية
لا تقدم الشركة، إلى أقصى مدى تجيزه القوانين المطبقة، فيما يخص الخدمة، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم انتهاك الحقوق أو الدقة أو غير ذلك. غير أن هذه الفقرة لا تستبعد أو تقيّد المسؤولية التي تتحملها الشركة بموجب قانون عقود المستهلك (消費者契約法) وغيره من القواعد الآمرة.
6. إخلاء المسؤولية بشأن محتوى وأفعال الغير
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن المحتوى والمعلومات والأقوال التي يقدمها أو يعرضها أو يرسلها المستخدم أو غيره من الغير عبر الخدمة أو فيما يتصل بها، ولا عن أفعال المستخدم أو غيره من الغير (بما في ذلك ما يتم عبر الإنترنت ووجهًا لوجه)، إلا فيما تنص عليه هذه الشروط على خلاف ذلك. ويتولى المستخدم على مسؤوليته الخاصة التقدير والتصرف بشأن هذا المحتوى وهذه الأفعال.
المادة 16. تحديد المسؤولية عن التعويض
1. استبعاد أضرار معينة
لا تتحمل الشركة، في الحدود التي تجيزها القوانين المطبقة، المسؤولية عما يلحق بالمستخدم فيما يتصل بالخدمة أو بهذه الشروط من أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو فوات أرباح أو فقدان البيانات أو تلفها أو انقطاع الأعمال أو الإضرار بالائتمان أو السمعة أو أضرار تأديبية، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الشركة قد أُبلغت مسبقًا باحتمال وقوعها.
2. الحد الأقصى للمسؤولية
يكون الحد الأقصى لإجمالي المبلغ التراكمي للمسؤولية عن التعويض التي تتحملها الشركة تجاه المستخدم فيما يتصل بالخدمة أو بهذه الشروط، بصرف النظر عن أساسها القانوني (المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو غيرها)، هو المبلغ الذي سدده ذلك المستخدم فعليًا إلى الشركة مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرةً لوقوع ذلك الضرر. وإذا لم يكن ذلك المستخدم قد سدد أي مبلغ إلى الشركة عند استخدام الخدمة، فلا تتحمل الشركة مسؤولية عن التعويض.
3. الاستثناءات
لا تسري أحكام الفقرات السابقة في الحالات المندرجة تحت البنود التالية. - الأضرار الناشئة عن تعمّد الشركة أو إهمالها الجسيم - الأضرار التي تلحق بالحياة أو الجسد والتي لا يمكن التنازل عنها - النطاق الذي لا يمكن فيه إعفاء الشركة من المسؤولية أو تقييدها بموجب قانون عقود المستهلك (消費者契約法) وغيره من القواعد الآمرة
ولا يستبعد أي حكم من أحكام الفقرات السابقة أو يقيّد المسؤولية التي تتحملها الشركة في النطاق المندرج تحت البنود المذكورة أعلاه، ولا تهدف هذه المادة إلى إعفاء الشركة من مسؤوليتها بالكامل.
4. التفسير
تكون لأحكام هذه المادة قوتها النافذة إلى أقصى مدى تجيزه القوانين المطبقة، وحتى لو حُكم ببطلان أي حكم منها أو عدم قابليته للتنفيذ، فلا تتأثر قوة سائر الأحكام.
المادة 17. التعويض من قبل المستخدم
1. التزام التعويض
يلتزم المستخدم، فيما يخص أي مطالبة أو طلب أو دعوى أو إجراء يقدمه الغير ضد الشركة أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الجهات المتعاقد معها (المشار إليهم جميعًا فيما يلي بـ«المُعوَّضين»)، أو ما يلحق بالمُعوَّضين تبعًا لذلك من ضرر أو خسارة أو مسؤولية أو تعويض أو مبلغ تصالح أو تكاليف وأتعاب محاماة معقولة، نتيجة أي من البنود التالية أو فيما يتصل بها، بأن يعوّضهم ويدافع عنهم ويُبقي المُعوَّضين بمنأى عن الضرر. - استخدام المستخدم للخدمة أو استخدامه للوظائف التي تقدمها الشركة - أفعال المستخدم (بما في ذلك اللقاء وجهًا لوجه مع الطرف الذي تعرّف عليه عبر الخدمة وغير ذلك من التواصل) - المحتوى المنشور الذي نشره المستخدم أو أرسله أو قدمه - مخالفة المستخدم لهذه الشروط أو غيرها من النظم التي تحددها الشركة أو القوانين المطبقة - انتهاك المستخدم لحقوق الغير (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الصورة والخصوصية والشرف وغيرها من الحقوق)
2. التعاون في الدفاع وغيره
يجوز للشركة أن تحتفظ، على نفقتها وبحسب تقديرها، بحق تولي الدفاع والإدارة بنفسها فيما يخص المطالبات التي يلتزم المستخدم بالتعويض أو الدفاع بشأنها بموجب هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتعاون المستخدم مع دفاع الشركة في حدود معقولة. ولا يجوز للمستخدم، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، إجراء تصالح يترتب عليه نشوء مسؤولية أو التزام على المُعوَّضين أو تقييد حقوقهم.
3. الاستمرار
يظل التزام المستخدم بالتعويض بموجب هذه المادة قائمًا ونافذًا حتى بعد انتهاء استخدام المستخدم للخدمة أو انسحابه أو انتهاء العقد بموجب هذه الشروط.
المادة 18. الخصوصية
1. سريان سياسة الخصوصية
تخضع معالجة الشركة للمعلومات الشخصية للمستخدم وغيرها من بياناته الشخصية لـ«سياسة الخصوصية» المحددة على نحو منفصل والتي تشكل جزءًا من هذه الشروط. ويُقر المستخدم، باستخدامه الخدمة، بفهمه لمضمون سياسة الخصوصية وموافقته على معالجة الشركة للبيانات الشخصية وفقًا لها. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وسياسة الخصوصية، تكون لأحكام سياسة الخصوصية الأولوية فيما يتعلق بمسائل معالجة البيانات الشخصية.
2. الإخطار بأغراض الاستخدام
تقوم الشركة، وفقًا لقانون حماية المعلومات الشخصية (التزامات مشغّل معالجة المعلومات الشخصية) (個人情報保護法) وغيره من القوانين المطبقة، بإخطار أغراض الاستخدام أو الإعلان عنها مسبقًا عند الحصول على البيانات الشخصية من المستخدم. وتُحدَّد أغراض الاستخدام المحددة، وعناصر المعلومات التي يُحصل عليها، والتقديم إلى الغير والإسناد، والنقل عبر الحدود، ومدة الاحتفاظ، وطريقة طلب الكشف أو التصحيح أو وقف الاستخدام وغير ذلك (طلبات الكشف ونحوها) وفقًا لما تنص عليه سياسة الخصوصية.
3. الحصول على المعلومات التي تستلزم إذن المتصفح
قد تحصل الخدمة على معلومات الموقع الدقيقة للمستخدم (GPS) لعرض أقرب نقطة لقاء وأقرب مدينة إلى المستخدم. ويتم الحصول على معلومات الموقع الدقيقة هذه بعد الحصول على إذن المستخدم عبر المتصفح، وإذا لم يأذن المستخدم بذلك، تلجأ الشركة إلى التحديد على مستوى الدولة استنادًا إلى عنوان IP. وتُستخدم معلومات الموقع الدقيقة فقط لمطابقة المستخدمين المتواجدين في الدولة ذاتها والمدينة ذاتها، ولا تُعرض الإحداثيات الخام للطرف الآخر. وتعالج الشركة معلومات الموقع الدقيقة بحذر باعتبارها معلومات بالغة الحساسية.
4. صورة وثيقة الهوية الرسمية
بالنسبة لصورة وثيقة الهوية الرسمية (جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية وغيرها) التي يُحصل عليها لأغراض التحقق من الهوية، تكتفي الشركة بالتحقق البصري من قبل الموظف المختص، ولا تجري مطابقة آلية للبيانات الحيوية أو غير ذلك. ويُحدَّد سند معالجة تلك الصورة وطريقة الاحتفاظ بها وفقًا لما تنص عليه سياسة الخصوصية، ولا تحصل الشركة على موافقة صريحة منفصلة بموجب هذه المادة على الحصول على تلك الصورة (يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية للتفاصيل). وتُحذف تلك الصورة بسرعة بعد اكتمال قرار التحقق من الهوية (الموافقة أو الرفض) (انظر المادة 4).
المادة 19. إيقاف الاستخدام والانسحاب
1. الإيقاف والإنهاء من قبل الشركة
إذا رأت الشركة على نحو معقول أن المستخدم ينطبق عليه أي من البنود التالية أو قد ينطبق عليه، جاز لها دون حاجة إلى إشعار مسبق أن توقف مؤقتًا استخدام ذلك المستخدم للخدمة، أو تجمّد حسابه، أو تحذف حسابه وتنهي عقد الاستخدام. - مخالفة هذه الشروط أو الأحكام التي تحددها الشركة على نحو منفصل - إتيان فعل يُلحق أو قد يُلحق خطرًا بحياة سائر المستخدمين أو غيرهم من الغير أو أجسادهم أو حريتهم أو شرفهم أو ممتلكاتهم (بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو العنف أو المطاردة أو الاتصال بالقاصرين أو الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الاحتيال وغير ذلك من الأفعال الجسيمة) - عدم تقديم الوثائق اللازمة للتحقق من الهوية (التحقق بوثيقة الهوية الرسمية)، أو عدم اكتمال التحقق من الهوية بالوثائق المقدمة، أو تقديم معلومات كاذبة - ثبوت كون المستخدم دون سن الثامنة عشرة - الإبلاغ عن المستخدم أو رفضه من قبل سائر المستخدمين، ورؤية الشركة أنه مستخدم خطِر - التخلف عن سداد الرسوم المستحقة، أو القيام بنزاع سداد غير مشروع مثل استرداد المبالغ المدفوعة - إعاقة تشغيل الخدمة أو الإضرار بائتمانها - مخالفة الأمور المتعلقة باستبعاد العناصر المعادية للمجتمع المنصوص عليها في المادة 7 (سلوك المستخدم والأفعال المحظورة)، أو غير ذلك مما ترى الشركة معه أن استمرار الاستخدام غير ملائم
ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمستخدم نتيجة الإجراءات المتخذة بموجب هذه الفقرة إلا في النطاق المنصوص عليه في هذه الشروط، ولا تتحمل أي مسؤولية إلا في حال تعمّد الشركة أو إهمالها الجسيم.
2. الانسحاب من قبل المستخدم
يمكن للمستخدم، بالطريقة التي تحددها الشركة، أن ينسحب من الخدمة وينهي عقد الاستخدام في أي وقت من صفحته الشخصية. ويفقد المستخدم أهلية استخدام الخدمة اعتبارًا من وقت اكتمال إجراء الانسحاب.
3. الأثر على مدة العضوية المدفوعة
ليست رسوم العضو المدفوع (المستخدم الذكر) في الخدمة تجديدًا تلقائيًا، ومدة الاستخدام شهر واحد عند كل سداد، ثم تسقط تلقائيًا بعد ذلك فلا يعود بمقدوره استخدام وظيفة المطابقة. وحتى لو انسحب المستخدم، أو أنهت الشركة عقد الاستخدام، فلا يُجرى رد بالحساب اليومي للرسوم المتعلقة بمدة العضوية المدفوعة المنقضية، ولا ترحيل للمدة غير المستخدمة أو مقاصة. وتُتبع في معالجة الرد أحكام المادة 12 (الرد والإلغاء وحق العدول (الانسحاب)).
4. معالجة البيانات عند الإنهاء
تُحدَّد معالجة البيانات الشخصية للمستخدم بعد إنهاء عقد الاستخدام (بما في ذلك الاحتفاظ والحذف والاحتفاظ بموجب التزام قانوني بالحفظ) وفقًا لما تنص عليه سياسة الخصوصية. وتُحذف صورة وثيقة الهوية الرسمية بسرعة بعد اكتمال قرار التحقق من الهوية (الموافقة أو الرفض).
5. الاستمرار بعد الإنهاء
تظل الأحكام التي يجب أن تستمر بحكم طبيعتها (بما في ذلك ترخيص استخدام المحتوى المنشور، والملكية الفكرية، وإخلاء المسؤولية، وتحديد المسؤولية عن التعويض، والتعويض، والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وحل النزاعات، والأحكام العامة، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل الإنهاء) نافذة حتى بعد إنهاء عقد الاستخدام أو إنهاء تقديم الخدمة.
المادة 20. تعديل الخدمة وهذه الشروط
1. تعديل الخدمة وتعليقها وإنهاؤها
يجوز للشركة أن تعدّل مضمون الخدمة كليًا أو جزئيًا، أو أن تضيف إليه أو تحسّنه، وفقًا لراحة المستخدم أو الحاجة التقنية أو حالة الخدمات الخارجية أو غير ذلك من الظروف. كما يجوز للشركة، عند وجود صيانة وفحص للنظام أو معالجة عطل أو حاجة أمنية أو قوة قاهرة أو غير ذلك من الأسباب التي لا مفر منها، أن تعلّق مؤقتًا تقديم الخدمة كليًا أو جزئيًا، وأن تنهي الخدمة لأسباب تجارية أو تشغيلية. وعند إنهاء الخدمة، تسعى الشركة في حدود ما هو ممكن على نحو معقول إلى إخطار المستخدم مسبقًا.
2. تعديل هذه الشروط
قد تعدّل الشركة هذه الشروط (بما في ذلك الأحكام المتنوعة التي تحددها الشركة فيما يتصل بالخدمة). ويجوز للشركة تعديل هذه الشروط، وفقًا لأحكام القانون المدني (民法) المتعلقة بتعديل العقود النموذجية وغيرها من القوانين المطبقة، إذا كان تعديل هذه الشروط ملائمًا للمصلحة العامة للمستخدمين، أو إذا كان معقولًا في ضوء عدم مخالفته لغرض الخدمة وضرورة التعديل وملاءمة مضمونه بعد التعديل وغير ذلك من الظروف.
3. إجراء التعديل وسريان مفعوله
عند تعديل هذه الشروط، تُعلِم الشركة بمضمون هذه الشروط بعد التعديل ووقت سريان مفعولها عن طريق النشر على الخدمة أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك من الطرق التي تراها الشركة ملائمة. وفيما يخص التعديلات المهمة للمستخدم، تسعى الشركة إلى الإعلان مسبقًا عن مضمون التعديل وموجزه قبل وقت سريان مفعوله بمدة معقولة. أما التعديلات الطفيفة فيسري مفعولها اعتبارًا من وقت نشرها على الخدمة أو الوقت الذي تحدده الشركة.
4. الموافقة على التعديل وعدم الموافقة عليه
إذا واصل المستخدم استخدام الخدمة بعد انقضاء وقت سريان مفعول هذه الشروط المعدّلة، يُعتبر موافقًا على هذه الشروط بعد التعديل. وإذا لم يوافق المستخدم على هذه الشروط بعد التعديل، جاز له الانسحاب من الخدمة وفقًا للمادة 19 (إيقاف الاستخدام والانسحاب).
المادة 21. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وحل النزاعات
1. القانون الواجب التطبيق
يكون القانون الياباني هو القانون الواجب التطبيق على نشوء هذه الشروط وصحتها وتفسيرها وتنفيذها وعلى كل ما يتعلق باستخدام الخدمة.
2. حل النزاعات (التشاور المسبق)
في حال نشوء نزاع بين الشركة والمستخدم فيما يتصل بالخدمة أو بهذه الشروط، يسعى الطرفان أولًا إلى التشاور بحسن نية والتوصل إلى حل ودي.
3. محكمة الاختصاص الحصري المتفق عليه
أما النزاعات التي لم يُتوصَّل إلى حلها حتى بالتشاور المذكور في الفقرة السابقة فيكون حلها عن طريق القضاء، وتكون محكمة طوكيو الابتدائية، بحسب قيمة الدعوى، محكمة الاختصاص الحصري المتفق عليه للدرجة الأولى. ولا تفرض الشركة على المستخدم حل النزاعات بينهما عن طريق التحكيم، ولا تضع شرطًا يُجبر المستخدم على التنازل عن حقه في الدعاوى الجماعية (بما في ذلك التحكيم الجماعي).
4. التحفظ بشأن الحماية الآمرة للمستهلك
على الرغم مما تقدم في الفقرات السابقة، إذا كان المستخدم مستهلكًا، وكان هناك في قوانين الدولة أو المنطقة التي يقع فيها محل إقامته المعتاد حماية تُمنح للمستخدم بموجب أحكام آمرة لحماية المستهلك لا يمكن التنازل عنها (بما في ذلك الأحكام الآمرة المتعلقة بالاختصاص القضائي)، فإن أحكام هذه المادة لا تحول دون تلك الحماية، وتُطبَّق تلك الأحكام الآمرة بالأولوية.
المادة 22. الأحكام العامة
1. قابلية الفصل
حتى لو حُكم ببطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو جزء منه أو عدم قابليته للتنفيذ بموجب القانون، تظل سائر أحكام هذه الشروط والجزء المتبقي من ذلك الحكم نافذة وقائمة بالكامل. ويُفسَّر الجزء المحكوم ببطلانه أو عدم قابليته للتنفيذ، أو يُستبدَل، بأقرب مضمون صحيح وقابل للتنفيذ إلى مقصد ذلك الجزء.
2. الاستمرار
تظل الأحكام التي يجب أن تستمر بحكم طبيعتها من هذه الشروط (بما في ذلك ترخيص استخدام المحتوى المنشور، والملكية الفكرية واحتفاظ الحقوق، وإخلاء المسؤولية، وتحديد المسؤولية عن التعويض، والتعويض من قبل المستخدم، والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وحل النزاعات، وهذه المادة) نافذة حتى بعد إنهاء عقد الاستخدام.
3. التنازل عن الحقوق والالتزامات
لا يجوز للمستخدم، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، أن يتنازل عن مركزه في هذه الشروط أو عن الحقوق والالتزامات بموجبها كليًا أو جزئيًا إلى الغير، أو أن يُحيلها أو يرهنها. ويجوز للشركة، في حال تنازلها عن الأعمال المتعلقة بالخدمة إلى الغير، أو قيامها بالاندماج أو الانقسام أو غير ذلك من أفعال إعادة الهيكلة، أن تُحيل إلى المتنازل إليه بالأعمال المركز في هذه الشروط والحقوق والالتزامات بموجبها ومعلومات تسجيل المستخدم وغيرها من المعلومات، تبعًا لذلك التنازل عن الأعمال، ويوافق المستخدم على ذلك مسبقًا.
4. عدم التنازل عن الحق
حتى لو لم تمارس الشركة حقًا بموجب هذه الشروط، أو تأخرت في ممارسته، فلا يُعتبر ذلك تنازلًا منها عن ذلك الحق. ولا تحول ممارسة الشركة لجزء من حق دون ممارسة سائر الحقوق.
5. القوة القاهرة
إذا تأخر أداء الشركة لالتزاماتها بموجب هذه الشروط أو تعذّر بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي أو الحروب أو الاضطرابات الداخلية أو أعمال الشغب أو النزاعات العمالية أو سن القوانين أو إلغائها أو تعديلها أو أوامر الجهات الحكومية أو إجراءاتها أو أعطال خطوط الاتصال أو معدات الاتصالات أو توقف أو أعطال الخدمات الخارجية التي تستخدمها الشركة (بما في ذلك البنية السحابية ووكالة الدفع وغيرها) أو غير ذلك من الأسباب الخارجة عن سيطرة الشركة المعقولة، فلا تتحمل الشركة المسؤولية عن ذلك التأخر أو التعذّر.
6. الاتفاق الكامل
تُشكل هذه الشروط وسياسة الخصوصية الاتفاق الكامل بين الشركة والمستخدم بشأن استخدام الخدمة، وتعلو على كل اتفاق أو إقرار أو تفاهم شفهي أو كتابي سابق عليها.
7. الإخطار
يجوز أن تتم الإخطارات من الشركة إلى المستخدم عن طريق النشر على الخدمة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي سجّله المستخدم، أو غير ذلك من الطرق الإلكترونية التي تراها الشركة ملائمة، ويُعتبر ذلك الإخطار قد وصل إلى المستخدم اعتبارًا من وقت الإرسال أو النشر. وتتم اتصالات المستخدم بالشركة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 23 (الاستفسارات).
8. اللغة والنسخة الرسمية
تُقدَّم هذه الشروط بـ59 لغة، ولكن في حال نشوء اختلاف في التفسير بين النسخ بمختلف اللغات، تُعد النسخة اليابانية هي النسخة الرسمية ويكون لتفسيرها الأولوية.
9. علاقة الطرفين
لا يترتب على أي حكم من أحكام هذه الشروط نشوء علاقة توظيف أو وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو غير ذلك من العلاقات القانونية بين الشركة والمستخدم بخلاف ما نُص عليه صراحةً في هذه الشروط. ولا يملك المستخدم صلاحية التصرف بصفته وكيلًا عن الشركة.
المادة 23. الاستفسارات
1. بيان المشغّل
تُشغّل الخدمة من قبل المشغّل التالي. - الاسم التجاري: MeetMeetNow, Inc. - رقم الشركة: 2011001170861 - مقر المكتب الرئيسي: مبنى شيبويا دوغينزاكا توكيو، الطابق الثاني-C، 8-10-1 دوغينزاكا، حي شيبويا، طوكيو 150-0043 - الممثل: كازوكي نيشيجيما
2. طريقة التواصل
يُرجى تقديم الاستفسارات والاستعلامات وطلبات الكشف وغيرها المتعلقة بهذه الشروط أو الخدمة أو معالجة البيانات الشخصية للمستخدم بأي من الطريقتين التاليتين. - البريد الإلكتروني: contact[@]meetmeetnow[.]com - نموذج الاتصال: /contact_us
3. الرد
تسعى الشركة، بعد التأكد من مضمون الاستفسار، إلى الرد عادةً في غضون 5 أيام عمل من تلقيه. غير أنه قد يلزم وقت مناسب للرد بحسب مضمون الاستفسار والحاجة إلى التحقيق وغير ذلك من الظروف.
4. الأسئلة الشائعة (FAQ)
قبل تقديم الاستفسار، يُرجى الرجوع أيضًا إلى صفحة المساعدة / الأسئلة الشائعة (FAQ) في الخدمة. وتتضمن تلك الصفحة إجابات عن الأسئلة العامة المتعلقة بالتحقق من الهوية والرسوم والسداد والمطابقة والسلامة والحساب وغير ذلك.
عربى
تسجيل الدخول
سجل